أوباما يكثف جهوده لتحسين سجله الاقتصادي واستعادة زمام المبادرة أمام خصومه الجمهوريين
25/10/2011 15:29
أعلن الرئيس باراك أوباما عن مجموعة إجراءات تتيح مساعدة الأميركيين الذين
يواجهون صعوبات في تسديد قروض الرهن العقاري، وذلك في محاولة منه لاستعادة
زمام المبادرة وإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الأميركية.
وجاء إعلان الرئيس بعد لقاء له مع مالكي عقارات في لاس فيغاس بولاية نيفادا
التي تشهد أعلي نسبة بطالة في الولايات المتحدة بواقع 13,4 بالمئة وتعد
كذلك إحدى بؤر أزمة العقارات التي بدأت في عام 2008 وامتدت إلى كل قطاعات
الاقتصاد مرورا بالقطاع المصرفي.
ويحاول الرئيس استعادة زمام المبادرة في مواجهة خصومه الجمهوريين في
الكونغرس المصرين على رفض خطته للإنعاش الاقتصادي، إلا أنه أقر في الوقت
ذاته بأن هذه الإجراءات الجديدة "لا تحل محل عمل حاسم يعتبر ضروريا لخلق
وظائف وإنعاش الاقتصاد لكنها ستحدث فارقا".
وتهدف الخطة الجديدة التي أعلنها أوباما إلى مساعدة أصحاب القروض المتعثرة
على تعديل شروط قروضهم وإلغاء مصاريف إدارية وإضافة عدد أكبر من الأميركيين
للاستفادة من برنامج فدرالي لإعادة هيكلة القروض العقارية.
وقالت شبكة CNN الأميركية إن هذا البرنامج استفاد منه 894 ألف شخص فقط منذ
عام 2009 رغم أن العدد المأمول آنذاك كان خمسة ملايين شخص.
وقلل خبراء في مجال العقارات من أهمية الخطة الجيدة على المدى البعيد
لاسيما لناحية إحداث تغيير في بنية سوق العقارات أو الاقتصاد الأميركي بوجه
عام.
وقال جون برنز الذي يترأس مؤسسة تحمل اسمه للاستشارات العقارية إن خطة
أوباما "ليست ذات أهمية". وتأتي جهود أوباما لتحسين سجله الاقتصادي فيما
توقعت وسائل الإعلام الأميركية أن يكون للعاطلين عن العمل تأثير كبير على
مسار الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر /تشرين الثاني من
العام القادم ، والتي سيكون الاقتصاد عامل الحسم في نتائجها.
ونقلت وكالة رويترز عن اندرو هيلي الخبير الاقتصادي في جامعة لويولا
ماريمونت الأميركية القول إن 39 بالمئة من الناخبين الأميركيين الذين صوتوا
لأوباما عام 2008 وفقدوا وظائفهم بعد الانتخابات سوف يتجهون إلى التصويت
للحزب الجمهوري أو المستقلين في الانتخابات المقبلة.
كما أظهر استطلاع للرأي في جامعة تينيسي أن ثلثي الناخبين في الولاية سوف
يصوتون للجمهوريين. يذكر أن شعبية الرئيس أوباما هوت من 47 بالمئة إلى 41
بالمئة بين الأميركيين وذلك في آخر استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب.
وكان مجلس الشيوخ قد رفض يوم الخميس الماضي إجراء في إطار خطة لأوباما يهدف
إلى مساعدة سلطات الولايات على أن تقوم مجددا بتوظيف مدرسين ومسعفين
وعناصر شرطة وتبلغ تكلفته 35 مليار دولار.
وقد رفض المجلس ذاته في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري خطة بقيمة 447 مليار
دولار طرحها أوباما وتشتمل على تدابير للنهوض بالطبقة الوسطى مما دعا
الديموقراطيون الذين يملكون أغلبية ضئيلة في المجلس إلى عرض هذه الإجراءات
في شكل منفصل.